قال الدكتور حسام ابوعلي مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات ان الحكومة تبنت خطة اصلاح ضريبي تعتمد مبدأ عدم فرض اي ضرائب جديدة او زيادة في معدلات ونسب الضريبة الحالية وانما تعتمد على تعزيز الامتثال الطوعي للمكلفين وتوسيع القاعدة الضريبية ورفع كفاءة التدقيق والتفتيش الضريبي ومكافحة التهرب الضريبي ومعالجة الثغرات التي تمكن من التجنب الضريبي.

وأشار أبو علي الى ما يتم تداوله حول اعادة هيكلة المنظومة الضريبية وضرورة تطبيق ضريبة دخل تصاعدية ومطالب بالاصلاح الضريبي من منطلق الشفافية والافصاح ووضع النقاط على الحروف وتقديم معلومات للاشخاص الذين لم يتمكنوا من الاطلاع على ما يتم من اصلاحات ضريبية توضيح ان الحكومة تبنت خطة اصلاح ضريبي تعتمد مبدأ عدم فرض اي ضرائب جديدة او زيادة في معدلات ونسب الضريبة الحالية وتعتمد على تعزيز الامتثال الطوعي للمكلفين وتوسيع القاعدة الضريبية ورفع كفاءة التدقيق والتفتيش الضريبي ومكافحة التهرب الضريبي ومعالجة الثغرات التي تمكن من التجنب الضريبي .

وبين ان برنامج الاصلاح الضريبي يتضمن حزمة من الاصلاحات التي تهدف الى تحسين مساهمة الضرائب المباشرة في الحصيلة الضريبية بشكل يمكن من معالجة الخلل بين الضرائب المباشرة وغير المباشرة.

وأوضح ابو علي ان تنفيذ المرحلة الاولى من هذه الاصلاحات مكن من تحسين الايرادات الضريبية المباشرة وزيادة مساهمتها في الحصيلة الضريبية مع التنويه الى ان الاصلاحات في الضريبة المباشرة ارتكزت على مبدأ زيادة تصاعدية الضريبة حيث تم زيادة عدد الشرائح الضريبية التصاعدية بحيث يساهم ذلك في تحقيق مبدأ المنفعة الاقتصادية والعدالة الضريبية بين المكلفين.

وأضاف بخصوص ما يتحدث عنه البعض من ان ضريبة المبيعات تعتبر على كلف الانتاج فإن التطبيق الفعلي لضريبة المبيعات في النظام الضريبي الاردني والتي تتضمن التخصيم والرد الضريبي تدل على ان ضريبة المبيعات في الاردن ليست عبء على كلف الانتاج وان المنتج يقوم بتخصيم قيمة ضريبة المبيعات على مدخلات انتاجه بحيث يصبح اثرها في هذه الكلفة صفر وبالتالي فإن المشرع الاردني وضمن الاهداف الاقتصادية للمنظومة الضريبية في الاردن نص على احكام تسمح للمنتج او البائع بتخصيم قيمة ضريبة المبيعات على مدخلات الانتاج او السلعة المشتراه من الضريبة المستحقة على بيع المنتج او السلعة وبالتالي فان ضريبة المبيعات لا يمكن ولا في اي حال من الأحوال ان تعتبر كلفة او عنصر من عناصر كلف الانتاج طالما ان المشرع راعى مبدأ التخصيم والرد الضريبي في هذا التشريع وبشكل مماثل لما هو معمول يه في منظومة ضريبة القيمة المضافة.

واكد أبو علي بخصوص الحديث من قبل البعض حول ان ضريبة المبيعات يدفعها الفقراء ومتوسطي الدخل بانه استنتاج غير دقيق وسطحي لتطبيق ضريبة المبيعات في الاردن . وذلك لان التشريع الخاص بضريبة المبيعات في الاردن يشمل على جداول لحماية الطبقة الفقيرة والمتوسطة منصوص عليها بشكل صريح وواضح ضمن الجداول المقررة في التشريع الخاص بتطبيق ضريبة المبيعات ويمكن الرجوع اليها حيث بلغت

وبين ان اجمالي السلع والخدمات الاساسية المشمولة بالحماية من خلال الاعفاء الكامل او التخفيف الضريبي ما يزيد عن 300 سلعة او خدمة اساسية او غذائية وتعتبر هذه السلع والخدمات الاكثر استهلاكاً من الطبقة الفقيرة وذوي الدخل المحدود.

وعليه فإن المشرع الاردني وضمن تحقيق الاهداف الاجتماعية للمنظومة الضريبية في الاردن وضع الإطار التشريعي لحماية الطبقة الفقيرة والمتوسطة وبشكل لا يرتب عبء ضريبي على استهلاك هذه الطبقات من السلع الاساسية والغذائية.

كما لا بد من الاشارة الى ان المشرع في المقابل فرض ضريبة خاصة على سلع ضارة او كمالية او ذات اهمية نسبية ليحقق التشريع اهدافه الاقتصادية والاجتماعية بالإضافة للمالية حكماً.

وبالتالي فان القول بان الفقير والغني يدفع نفس الضريبة استنتاج في غير محله طالما التشريع الضريبي وضع الحماية اللازمة لذلك .